توقعات اقتصادية تتعلق بزيادة أسعار الطاقة وآثارها المالية
صرّح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، بأن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي، ستوفر للدولة ما بين 154 إلى 166 مليار جنيه. تأتي تلك الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين إدارة مواردها الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الاستيراد والاستهلاك المحلي. ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة وتحتاج لحلول متوازنة.
تحويل الدعم إلى قطاع الكهرباء
أوضح الدكتور فؤاد أن الدعم الحكومي للطاقة لم يُلغَ بالكامل، بل تم تحويل جزء كبير منه إلى قطاع الكهرباء. هذا التحول يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الدعم. ومع ذلك، فإن التحديات الحقيقية تتعلق بمدى قدرة الاقتصاد على التكيف مع هذه التغيرات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
أزمة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد
يرى فؤاد أن الطاقة تمثل تحديًا مزدوجًا للاقتصاد المصري، حيث يأتي جزء منها من مصادر محلية، بينما يتم استيراد الجزء الآخر، ما يضع ضغوطًا إضافية في ظل تقلبات الأسعار عالميًا. أشار أيضًا إلى أهمية إيجاد حلول مبتكرة مثل توقيع عقود طويلة الأجل لشراء البترول، خاصة في ظل انخفاض أسعاره الحالية. مثل هذه التعاقدات قد تخفف من ضغوط الإنفاق وتشكل جزءًا من إدارة اقتصادية فعّالة.
كيفية التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية
لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، دعا فؤاد إلى ضرورة التفكير الاستباقي في إدارة الموارد. يمكن للدولة تنفيذ استراتيجيات مثل: