أسعار البنزين والسولار اليوم.. “البترول” تكشف موعد تعديل الوقود وتثبيته حتى هذا الموعد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025. تضمنت هذه الزيادة رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار، إضافةً لتعديل أسعار بعض المنتجات الأخرى كالبوتاجاز والمازوت. تأتي الأسعار المعدلة في سياق المراجعة الدورية التي تجريها الوزارة كل 6 أشهر، مع تأكيد استمرار الدعم لبعض المنتجات الأساسية.

تفاصيل الأسعار الجديدة

وفقًا لبيان الوزارة، ارتفعت أسعار الوقود المختلفة على النحو التالي:

  • بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
  • بنزين 80: صعد من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
  • السولار: ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

أما أسطوانة البوتاجاز المنزلي، فتم رفع سعرها إلى 200 جنيه، بينما أبقت الحكومة سعر المازوت المستخدم للكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير.

أسباب الزيادة وفق الوزارة

أشارت وزارة البترول إلى أن تعديل الأسعار جاء نتيجة الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، التي تحمّل الدولة أعباء إضافية على الرغم من هذه الزيادة. وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات، مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، يتم استيراده لتعويض النقص المحلي، ما يُضيف ضغوطًا على الموازنة.

سياسة التثبيت لمدة 6 أشهر

وفقًا للتوجه الحكومي، لن يتم تعديل أسعار الوقود حتى أكتوبر 2025. تهدف هذه السياسة إلى استقرار السوق وحماية المواطنين من تغييرات سعرية متكررة. وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار استراتيجية تتوازن فيها مراجعة الأسعار مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

التحديات الاقتصادية العالمية

رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، إلا أن التكاليف الإنتاجية للوقود في مصر تأثرت بالتوترات الجيوسياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، شهد إنتاج السولار انخفاضًا طفيفًا في تكاليفه، ولكن التأثير على الأسعار المحلية كان محدودًا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والعوامل الأخرى.

استمرار دعم الوقود

أكّدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في دعم منتجات رئيسية كالمازوت والبوتاجاز والسولار. وأشار البيان إلى أن الدولة تنفق حوالي 366 مليون جنيه يوميًا لدعم الوقود، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، مما يبرز التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على المواطنين.

مستقبل أسعار الوقود

سيتم مراجعة أسعار الوقود في أكتوبر 2025، حيث ستُقيم الحكومة جميع المتغيرات العالمية والمحلية لتحديد التعديلات الممكنة، سواء برفع الأسعار أو خفضها. تأتي هذه السياسة لضمان العدالة في الأسعار مع دعم المنتجات الضرورية للمواطنين.

خلاصة

تعكس الزيادة في أسعار الوقود التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر. وعلى الرغم من هذه الزيادات، تواصل الحكومة تقديم الدعم لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، بينما تعتمد سياسة مراجعة الأسعار الدورية لضمان الاستدامة المالية وتلبية متطلبات السوق.

close