في ظل السعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات القطاعات الحيوية، يواصل قطاع البترول والثروة المعدنية دوره الاستراتيجي في تعزيز الاقتصاد المصري. عُقد لقاء موسع برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور قيادات القطاع لاستعراض مستجدات النشاط وتحديد الأولويات المستقبلية. تتنوع الأهداف بين زيادة الإنتاج المحلي، التحول للطاقة المتجددة، وتطوير قطاع التعدين.
ملامح استراتيجية قطاع البترول
تسعى وزارة البترول لتطوير استراتيجيتها عبر ستة محاور رئيسية، أهمها زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. تتيح هذه الخطوة تلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم تقديم حوافز لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في عمليات البحث والاستكشاف، ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج واستغلال القدرات غير المستغلة.
تفعيل دور قطاع التعدين في الاقتصاد
شهد قطاع التعدين في مصر اهتماماً متزايداً يهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6% خلال السنوات المقبلة. تسعى الوزارة لتطبيق سياسات تحفيزية تشجع الشركات العالمية على الاستثمار وتعظيم استفادة مصر من الثروات الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
التكامل بين الطاقة التقليدية والمتجددة
تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر بحلول عام 2030. يشمل ذلك زيادة اعتماد الطاقة المتجددة لتصل إلى 42%، مع التركيز على مشروعات واعدة مثل الهيدروجين والأمونيا الخضراء التي تدعم تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات.