أسعار البنزين والسولار اليوم 11 أبريل 2025 بعد الزيادة الرسمية.. إليك التفاصيل!

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أعلنت لجنة التسعير التلقائي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار الوقود بما يشمل البنزين والسولار، مما أثار اهتمام المواطنين ومتابعة الأسعار الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ اليوم. تأتي هذه التعديلات بهدف مواكبة المستجدات العالمية في سوق النفط وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، مع تأثيراتها المحتملة على الحياة اليومية.

تفاصيل أسعار البنزين والسولار بعد التعديل الجديد

وفقًا للقرارات الصادرة، شهدت أسعار البنزين في مصر زيادات بنحو جنيهين لكل لتر، وتوزعت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

  • بنزين 95: 19.00 جنيه لكل لتر (ارتفاع من 17.00 جنيه).
  • بنزين 92: 17.25 جنيه لكل لتر (ارتفاع من 15.25 جنيه).
  • بنزين 80: 15.75 جنيه لكل لتر (ارتفاع من 13.75 جنيه).
  • سولار: 15.50 جنيه لكل لتر (ارتفاع من 13.50 جنيه).
  • كيروسين: 15.50 جنيه لكل لتر (ارتفاع من 13.50 جنيه).

تؤثر هذه الزيادات على تكاليف النقل والمواصلات، من المحتمل أن يكون لها تداعيات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الصناعي

لم تقتصر الزيادات على البنزين والسولار فقط، بل امتدت لتشمل أسطوانات البوتاجاز والغاز المستخدم في القطاعات الصناعية والتجارية:

  • أسطوانة بوتاجاز منزلي: 200 جنيه (سابقًا 150 جنيه).
  • أسطوانة بوتاجاز تجاري: 400 جنيه (سابقًا 300 جنيه).
  • الغاز الصب لكل طن: 16000 جنيه (سابقًا 12000 جنيه).
  • مازوت صناعي لكل طن: 10500 جنيه (سابقًا 9500 جنيه).

هذه التعديلات تأتي استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل محليًا بالتوازي مع الزيادات العالمية في أسعار الطاقة.

دوافع زيادة أسعار الوقود في مصر

بررت وزارة البترول والثروة المعدنية هذه الخطوة بعدة أسباب رئيسية تتماشى مع الأوضاع الحالية، منها:

  1. ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا.
  2. تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
  3. زيادة تكاليف النقل والتكرير داخل مصر.
  4. خفض الدعم تدريجيًا عن الفئات غير المستحقة.

تتبع هذه الزيادات معادلة التسعير التلقائي التي يتم مراجعتها دوريًا كل 3 أشهر لتحديد الأسعار المناسبة وفقًا لتغيرات الأسواق.

تأثيرات متوقعة ودعوات لترشيد الاستهلاك

من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار النقل والخدمات، مما قد يؤدي إلى موجة تضخم مؤثرة على السلع الأساسية. في هذا السياق، تنصح الحكومة بترشيد استهلاك الوقود وبحث الاعتماد على بدائل مستدامة، مع ضمان توفير الوقود في جميع المحطات لتلبية طلبات المواطنين.

ختامًا، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الزيادات الاقتصادية وتأمين استقرار الحياة اليومية للمواطنين.

close