أعلنت وزارة البترول عن تطبيق أسعار جديدة للمنتجات البترولية منذ صباح الجمعة، 11 أبريل 2025، مؤكدة أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع لا تزال قائمة على الرغم من آخر زيادة. يأتي هذا في ظل ارتفاع التكاليف العالمية، ما يعزز الحاجة إلى الاستمرار في دعم المواطن بحلول توازن بين التكاليف والاحتياجات اليومية الأساسية.
أهمية الدعم في ظل زيادة تكاليف المنتجات البترولية
تؤكد وزارة البترول حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توجيه الدعم إلى السولار، البوتاجاز، وبنزين 80/92. وتتحمل الدولة حاليًا دعماً يوميًا يقدر بـ 366 مليون جنيه (11 مليار شهريًا)، بالرغم من استيراد نسبة كبيرة من السولار والبوتاجاز والبنزين، لتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على استقراره.
مع استمرار تقلب أسعار النفط العالمي، تبقى الدولة ملتزمة بتوفير المنتجات بأسعار مدعومة لتقليل الضغط على المواطن العادي. وتسعى الحكومة بجدية لتوفير المواد البترولية بأسعار معقولة رغم الأعباء المالية.
تقلبات السوق العالمية وتأثيرها على الأسعار
على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت عالميًا، لم يكن لهذا تأثير كبير على تقليل فجوة التكلفة محليًا، حيث سجل انخفاض تكلفة لتر السولار حوالي 40 قرشًا فقط. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، تحافظ الدولة على استراتيجياتها لمتابعة تقلبات السوق وتخفيف آثارها.
يبرز التحدي في تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وسط زيادة تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، ما يُظهر أهمية وضع استراتيجيات وطنية لضمان الاستقرار.