في خطوة تثير الجدل مجددًا، أعلنت وزارة البترول المصرية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح يوم الجمعة. يأتي هذا القرار وسط تساؤلات حول أسباب اختيار توقيت الإجازة للإعلان وتنفيذه. وبينما تواصل الدولة تحمل جزء من الأعباء المالية لدعم المنتجات البترولية، إلا أن التحديات الاقتصادية الملحة دفعتها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
تفاصيل الزيادة في أسعار المواد البترولية
اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، حيث جاءت كالتالي:
- بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: وصل إلى 15.75 جنيهًا للتر.
- السولار: بلغ 15.5 جنيهًا للتر.
هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعات التسعير التلقائي التي تهدف إلى تقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك.
استمرار الفجوة بين التكلفة وسعر البيع
رغم الزيادة الأخيرة، أكدت وزارة البترول أن الحكومة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة المنتجات. يتم استيراد حوالي 40% من استهلاك السولار، 50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. ووفقًا للأرقام الرسمية، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يقدر بـ366 مليون جنيه، يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقراره.