أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رسميًا عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بدءًا من 11 أبريل 2025، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى أسطوانات الغاز المنزلي. تأتي هذه الزيادات في إطار خطط الحكومة لتقليل النفقات على الدعم النفطي، وهو جزء من التزام مصر بشروط صندوق النقد الدولي، ما يعكس تحركات نحو تحرير أسعار الوقود بالكامل بنهاية العام.
تفاصيل الزيادة في أسعار الوقود
شهدت مصر زيادة ملحوظة في أسعار جميع أنواع الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 14.5%، وبنزين 92 بنسبة 13.1%، فيما زاد سعر بنزين 95 بنحو 11.7%. كما شهدت أسعار السولار والكيروسين زيادات بنسبة 14.8% لكل منهما، بينما كانت الزيادة الأكبر من نصيب أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري بنسبة 33.3%.
أما طن الغاز المستخدم في بعض الصناعات مثل قوالب الطوب والمازوت الصناعي، فقد شهد بدوره ارتفاعًا تراوح بين 10.5% و33.3%. والإجراءات الجديدة وضعت حيز التنفيذ منذ الساعة السادسة صباحًا، ما يعكس جدية التوجه نحو إصلاح دعم الطاقة بشكل تدريجي.
آلية تحديد أسعار الوقود
تعتمد وزارة البترول على لجنة مختصة تُحدّث أسعار الوقود ربع سنويًا بناءً على معادلة تراعي أسعار النفط العالمية (خام برنت)، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير. ولقد تخطت هذه الزيادة الأخيرة حدود التغيير المعتاد (10%) نتيجة الزيادات الكبيرة في التكاليف العالمية.
تلعب هذه اللجنة دورًا حيويًا في مراقبة التغيرات الاقتصادية ورفع التوصيات لتعديل الأسعار بما يتناسب مع الأعباء الفعلية التي تتحملها الدولة.
أسباب ارتفاع أسعار الوقود في مصر
تُرجع وزارة البترول الارتفاع الأخير إلى الفجوة الكبيرة بين الأسعار المحلية وتكاليف الإنتاج، إذ تتحمل الدولة يوميًا دعمًا يقدر بـ366 مليون جنيه لتغطية الفارق في أسعار السولار والبنزين والبوتاجاز.
على الرغم من انخفاض سعر خام برنت عالميًا، إلا أن تأثير هذا الانخفاض كان محدودًا، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا فقط، مما يعكس استمرار تحديات الفجوة السعرية.