سعت وزارة البترول جاهدة لتوضيح الوضع الراهن بخصوص أسعار المنتجات البترولية، مشيرة إلى أن الأسعار المعلنة حديثًا، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، تعكس محاولات الدولة لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. ورغم ذلك، ما زالت هناك تحديات اقتصادية تلقي بثقلها على التوازن المطلوب، حتى بعد التعديلات الأخيرة على الأسعار.
جهود الدولة للحد من الأعباء
تحرص الدولة على تخفيف أعباء تكلفة الوقود والمشتقات النفطية عن المواطنين، حيث يتم توجيه الدعم الأساسي إلى منتجات مثل السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80/92. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الاجتماعية للدولة. ومع ذلك، ما زالت نسبة كبيرة من هذه المنتجات مستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تستورد الدولة 40% من استهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يكلف الدولة يوميًا حوالي 366 مليون جنيه لدعم هذه المنتجات، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
تأثير الأسعار العالمية وانخفاض التكاليف
بالرغم من انخفاض سعر خام برنت عالميًا في الآونة الأخيرة، فإن التأثير على تكلفة الإنتاج المحلي كان محدودًا للغاية، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بحوالي 40 قرشًا فقط. ومع تذبذب أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، تبقى الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية واضحة، ما يعكس ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق استقرار أكبر في قطاع البترول.