تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار جنيه، من خلال طرح أدوات دين قصيرة الأجل. تعتمد هذه الخطوة على عطاءات آجال خزانة تمتد لمدة 91 و273 يومًا، وذلك في ظل ترقب قرارات البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، والمتوقع الإعلان عنها خلال اجتماعه الدوري هذا الشهر.
خطط الحكومة لتعزيز الاستثمارات
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن التعاون مع وزارة المالية يهدف لجذب الاستثمارات المالية من خلال أدوات دين محلية، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني. تشمل الخطة طرح أدوات دين آجلة بقيم متفاوتة لدورات زمنية محددة. هذه الاستثمارات تمثل خطوة استراتيجية نحو تلبية احتياجات السوق المتزايدة، مع تأكيد أهمية العمل على تحسين البيئة الاستثمارية.
تفاصيل الطرح الجديد
ينتظر المستثمرون الأحد المقبل، حين سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عطاءين؛ الأول بأجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، والثاني بأجل 273 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه. يأتي هذا بالتوازي مع إعلان البنك المركزي، أمس، عن استهداف طرح أدوات دين محلية أخرى لفترات تمتد لـ182 و364 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه.