التنمية الاقتصادية: خطة تنفيذية شاملة بالتعاون مع البنك الدولي لتحقيق النمو المستدام

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، في لقاء مخصص لبحث أطر التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومناقشة استعدادات اجتماعات الربيع المرتقبة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتناول الاجتماع أهمية الشراكة لدفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل المتغيرات العالمية.

تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية

بحثت اللقاءات بين الجانبين سبل تحقيق التكامل بين الخبرات الدولية والبنك الدولي باعتباره شريكًا رئيسيًا للحكومة المصرية. تم التركيز على الاستفادة من مبادرات البنك كمصدر رئيسي للمعرفة، بهدف صياغة خطط تنفيذية فعّالة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما أُشير إلى أهمية دعم الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة.

أولويات تنموية لإحداث تغيير شامل

سلّطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على جهود الوزارة لوضع رؤية تنموية متكاملة. تضمنت هذه الجهود إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية تهدف إلى رفع مساهمة القطاعات التحويلية والاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي. كما تم التأكيد على ضرورة الربط بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل لتحسين مهارات القوى العاملة.

مشاريع متنوعة لتعزيز الاقتصاد والمجتمع

ناقش الطرفان عددًا من المشاريع ذات الأولوية تحت إشراف البنك الدولي، مثل التعليم، والصحة، ومواجهة تلوث الهواء، بالإضافة إلى الأمن الغذائي. وتشمل هذه الجهود مشروع التأمين الصحي الشامل وبرامج كـ”تكافل وكرامة” لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر. كما تم استعراض مستجدات برامج التنمية المحلية في صعيد مصر والبنية اللوجستية، مثل تطوير شبكات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

الاتفاقيات المستقبلية ودعم التحول الأخضر

في ختام الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى انتهاء الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق “تمويل سياسات التنمية” الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: دعم قدرة الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، وتشجيع التحول الأخضر. وشدّدت على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاق لتحقيق الأهداف التنموية المقررة.

هذه النقاشات والمبادرات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة عبر شراكات دولية فعّالة، مما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية ويضعها على مسار نمو متصاعد.

close