أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن قرار قضائي غير مسبوق يقضي بحرمان المواطن جمال يوسف نصيف من كافة حقوقه وممارساته الدينية الكاثوليكية عالميًا. جاء القرار بسبب جريمة وُصفت بالبشعة ارتكبها نصيف في كنيسة العذراء مريم بمحافظة الأقصر. يمثل هذا القرار سابقة نادرة في تطبيق حرمان كنسي شامل، مما يعكس خطورة الحادث ورد الفعل الحازم من قبل الكنيسة.
تفاصيل الجريمة وبيان الكنيسة
وفقًا لبيان رسمي، اقتحم جمال يوسف كنيسة العذراء مريم فجر 13 نوفمبر 2024 بعد تعطيله للكهرباء وكسر الباب الخشبي، مما مكنه من سرقة محتويات الكنيسة وانتهاك حرمتها. وأوضحت الكنيسة أن الجريمة نُفذت بخطة مسبقة، وشملت تدمير المقدسات وإثارة الفوضى داخل المبنى. الحدث أثار استياءً واسعًا واعتُبر تدنيسًا صريحًا لقدسية المكان.
القرار أثار اهتمام الأوساط الدينية، حيث ذكرت الكنيسة أن عقوبة الحرمان الكبرى من الممارسات الدينية تُطبق نادرًا، ما يعكس خطورة هذا الحدث ودلالته السلبية الكبيرة على المجتمع الكنسي.
عقوبة الحرمان ودوافع القرار
أشارت الكنيسة في بيانها إلى أن العقوبة استندت إلى المادتين 1441 و1442 من قانون الكنائس الكاثوليكية الشرقية. يُمنع نصيف من أي تفاعل مع الكنيسة الكاثوليكية أو أي مؤسسة تابعة لها داخل مصر أو خارجها. جاء القرار بعد مشاورات قانونية ودينية موسعة بين القيادات الكاثوليكية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على قدسية الكنيسة وكرامتها.