التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 محور مناقشات اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية

انعقدت جلسة نقاشية تحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية لبحث التيسيرات الضريبية الجديدة، بحضور عدد من القيادات والخبراء والمسؤولين، وذلك بهدف توضيح التسهيلات المقدمة بموجب القوانين الضريبية لعام ٢٠٢٥. اللقاء جاء ليطرح حلولاً للمشكلات التي تواجه الممولين ويُبرز الحوافز التي تدعم المشروعات الصغيرة، مما يجعله خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

أهداف الجلسة النقاشية

تناولت الجلسة، التي ترأسها الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، مناقشة سبل الاستفادة من القوانين الضريبية الجديدة، خاصةً القوانين ٥ و٦ و٧ لعام ٢٠٢٥. وركزت على إزالة العقبات والمنازعات الضريبية التي تعوق الممولين، بالإضافة إلى شرح نظام التسهيلات بهدف تحفيز الاقتصاد الرسمي وضمان الالتزام الضريبي.

مشاركات مميزة من القيادات والخبراء

شهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات البارزة، مثل الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة ضرائب غرب القناة. كما شارك أساتذة متخصصون وممثلون عن إدارة الضرائب، مما أضاف قيمة خبراتية للنقاشات المطروحة.

عرض حزمة التيسيرات الضريبية

قدّم الدكتور محسن الجيار، مستشار وزير المالية، شرحًا تفصيليًا عن الحزمة الجديدة التي تهدف إلى دعم الممولين وحل ٢٥ مشكلة تواجههم. وأوضح الجيار أهمية التيسيرات التي تُسهم في تسوية أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، حيث تم إعفاء الممولين السابقين مع منحهم فرصة للتسجيل خلال فترة سماح.

الإجراءات الميسرة لتقديم الإقرارات

ناقش الجيار تطوير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، مما يخفف الأعباء عن الممولين. واستعرض القانون ٦ لسنة ٢٠٢٥ الذي يقدم حوافز خاصة للمشروعات ذات حجم الأعمال السنوي الذي لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه.

نتائج فعّالة وتوصيات ختامية

اختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، حيث أثنى الجميع على الأثر الإيجابي للجلسة. وقدمت توصيات لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي ودعم الممولين من خلال التشريعات الحديثة. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق إصلاحات ضريبية شاملة.

close