موعد صرف مرتبات أبريل 2025: تبكير مواعيد الصرف وزيادة الحد الأدنى

تزايد الاهتمام بموعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 حيث شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي استفسارات متعددة حول هذا الموضوع، خاصةً بعد إعلان وزارة المالية المصرية عن تبكير مواعيد الصرف. يأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير السيولة اللازمة للعاملين بالتزامن مع تفعيل زيادات الأجور الجديدة.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

صرّحت وزارة المالية بأنه سيتم بدء صرف مرتبات أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 21 أبريل، بدلاً من التاريخ المعتاد في 24 من نفس الشهر. كما خُصّصت أيام الرابع والسابع والثامن من أبريل لصرف المستحقات المالية المتأخرة. تُتيح الدولة للعاملين صرف رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الفروع البنكية والبريد المصري، وفقًا للمواعيد المحددة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.

الحد الأدنى للأجور وجدول مرتبات أبريل 2025

مع إطلاق زيادات جديدة في الأجور، أعلنت الوزارة عن جدول المرتبات وفق الدرجات الوظيفية:

  • الدرجة السادسة: 6000 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
  • درجة المدير العام: 9200 جنيه
  • الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

وجاء رفع الحد الأدنى بشكلٍ متزامن مع قرارات أخرى لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع فئات الموظفين.

أماكن صرف مرتبات الموظفين

تتعدد خيارات صرف المرتبات لضمان سهولة الوصول إلى الأموال في الأوقات المحددة:

  1. ماكينات الصراف الآلي (ATM) الموزعة في مختلف المحافظات.
  2. فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  3. مكاتب البريد المصري.

تتيح هذه القنوات البديلة مرونة للعاملين في الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة.

أثر زيادة المرتبات اعتباراً من يوليو 2025

بالتزامن مع دخول موازنة العام المالي 2025/2026 حيّز التنفيذ، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. تشمل الزيادة:

  • علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
  • زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات.
  • رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.

مشروع الموازنة والمخصصات الجديدة

أكّد د. أحمد كجوك، نائب وزير المالية، زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026. كما تم الإعلان عن توفير تمويل لتعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف لدعم القطاعات الحكومية المختلفة.

تأتي هذه الخطوات كجزءٍ من جهود الحكومة المصرية لتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين، وتعزيز الأمان المالي في ظل التحديات الراهنة.

close