شهد نشاط التأجير التمويلي في مصر نموًا ملحوظًا في يناير 2025، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 191 عقدًا، مقارنة بـ188 عقدًا في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما سجلت قيمة العقود نحو 10.3 مليار جنيه، بزيادة كبيرة بلغت 26.8%. يُعد هذا التمويل أداة فعالة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز العديد من القطاعات الاستراتيجية.
زيادة في عدد وقيمة العقود
بحسب تقرير الهيئة، ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وأظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة العقود، حيث وصلت إلى 10.3 مليار جنيه مقارنة بـ8.1 مليار جنيه خلال يناير 2024. هذا النمو يعكس الدور المتزايد للتأجير التمويلي كأداة تمويلية مرنة وفعالة.
العقارات والمعدات الثقيلة في الصدارة
استحوذت عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي، بواقع 65% من إجمالي العقود. تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، وجاءت عقود سيارات النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 8%. هذه الأرقام تسلط الضوء على التركيز الكبير على القطاعات الحيوية، مثل العقارات والبنية التحتية.