تشهد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات غير مسبوقة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط. وذلك في ظل تصاعد القيود على عملياتها، وخصوصًا في القدس الشرقية والمناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، مما يثير قلقًا عالميًا حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وتأثير هذه الضغوط على حياتهم اليومية.
قيود جديدة على أنشطة الأونروا في القدس الشرقية
تواجه الأونروا تهديدًا متزايدًا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع عملها داخل إسرائيل، شاملاً القدس الشرقية. ويشكل هذا القانون انتهاكًا للاتفاقيات الدولية منذ عام 1967 التي سمحت للأونروا بتقديم خدماتها في هذه المنطقة. وأكدت النائبة الإسرائيلية يوليا مالينوفسكي أن الجهات المختصة ستعمل على إغلاق المدارس التابعة للوكالة ووقف تزويد مرافقها بالكهرباء والمياه، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل آلاف الطلبة الفلسطينيين.
تداعيات قيود الأونروا على الخدمات التعليمية
أفاد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بأن القرار سيؤثر مباشرًا على 800 طالب وطالبة على الأقل، مما يهدد استمرارية العملية التعليمية في مدارس الأونروا. كما وصف لازاريني هذا الإجراء بأنه انتهاك واضح لحقوق اللاجئين ولقرار حماية مؤسسات الأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن مدارس الأونروا تُعدّ شريان حياة أساسيًا لتوفير التعليم للأطفال الفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
ردود فعل دولية ومحلية
تزايدت الضغوط على الأونروا بعد زعم الجيش الإسرائيلي تورّط موظفيها في أحداث أمنية، وهي اتهامات نفتها الوكالة تمامًا دون أدلة ملموسة. في المقابل، وصف المسؤولون الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية بأنها جزء من خطة أوسع تستهدف القضاء على المؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني.