تسعى مصر إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وزيادة الإنتاج المحلي عبر استراتيجيات مالية واضحة. تضمنت الموازنة العامة لعام 2025/2026 تخصيص 78.1 مليار جنيه لأنشطة متنوعة، بما يواكب رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار، دعم التصنيع، وتوطين الصناعة. تهدف هذه المبادرات إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز أولويات الحكومة لتحقيق أهداف طويلة المدى.
التمويل الاستثنائي ودعم القطاعات الحيوية
شملت الموازنة تمويلات استثنائية موجهة للتصنيع، التصدير، والسياحة، مع تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز مالية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
التركيز على القطاع السياحي
يمثل قطاع السياحة أحد محاور اهتمام الحكومة بسبب إسهامه الكبير في الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت عائداته 15.7 مليار دولار عام 2024. تخطط الدولة لزيادة العوائد السياحية إلى 30 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة عبر تطوير البنية التحتية، تحديث المنشآت الفندقية، وتوفير حوافز لشركات الطيران وتعزيز التسويق السياحي العالمي.