التصالح على الهواتف المهربة: خطوات تفعيل الموبايل وعودته للعمل بسهولة

أعلنت الحكومة تطبيق إجراءات جديدة للتصالح مع مستخدمي الهواتف المهربة، والتي تتطلب دفع رسوم محددة لاستعادة الأجهزة للعمل بشكل طبيعي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم السوق المحلي والحد من التهريب. يتساءل الكثيرون عن طريقة تنفيذ هذه العملية، خاصة مع اقتراب المهل المحددة لتسديد الرسوم التي تشمل الكثير من الأجهزة في السوق المصرية.

خطوات التصالح لتفعيل الهواتف المهربة

تبدأ عملية التصالح بسداد الرسوم الضرورية المفروضة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم ذلك عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل المنافذ المعتمدة أو وسائل الدفع الإلكتروني. بعد السداد، يستعيد الهاتف خدماته بالكامل تلقائيًا. ومع ذلك، يُستثنى من هذه القوانين الهواتف الشخصية المستوردة بشكل فردي، مع وجود فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لإتمام السداد.

إجراءات السداد التي يجب الانتباه إليها

لضمان نجاح عملية التصالح، يُفضل اتباع هذه الإجراءات البسيطة:

  • تسديد الرسوم المستحقة عبر المنافذ الرسمية أو الدفع الرقمي.
  • استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من حالة الجهاز وضمان اكتمال العملية.
  • إتمام السداد خلال الفترة المحددة لتجنب إيقاف الجهاز عن العمل.

تعد هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على فعالية الجهاز وضمان توافقه مع المتطلبات القانونية.

المواعيد النهائية لتطبيق قرارات الإيقاف

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تاريخ 7 أبريل كآخر موعد لسداد الرسوم المستحقة على الهواتف المهربة. يشمل القرار جميع الأجهزة التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني ولم يتم الإفراج عنها جمركيًا بصورة صحيحة. يمكن متابعة حالة هذه الأجهزة من خلال تطبيق “تليفوني” الذي يقدم معلومات مفصلة عن الأجهزة ورسوم التصالح المترتبة عليها.

تفاصيل الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة

بدءًا من عام 2025، سيتم فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15,000 جنيه مصري. ومع ذلك، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، شريطة ألا تتجاوز قيمته حد 15,000 جنيه. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتقليل الاعتماد على الأجهزة المهربة التي تؤثر سلبًا على السوق المحلي.

تعد هذه السياسات خطوة مهمة نحو ضبط السوق وحماية المستخدمين من مخاطر الأجهزة غير القانونية، مع ضمان توفير بدائل آمنة وموثوقة تتماشى مع المتطلبات القانونية.

close