في حدث هام عُقد في هانوي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، استعرضت وزارة التعليم والتدريب عشر سنوات من تطبيق القرار 29-NQ/TW، الذي يهدف إلى تحقيق إصلاح جذري وشامل في قطاع التعليم والتدريب تلبيةً لمتطلبات التطور الصناعي والاندماج الدولي. وأبرزت الوزارة الإنجازات المحققة، ومنها تطوير النظام التعليمي الوطني وتعزيز فرص التعلم، إلى جانب تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات عاجلة.
إنجازات العقد الماضي في قطاع التعليم
حققت عملية الإصلاح التعليمي تطورًا ملحوظًا، حيث أُنشئت شبكة تعليمية مترابطة وداعمة للتعلم مدى الحياة. كما تم ضمان التعليم الشامل للأطفال في عمر خمس سنوات، مع تحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي تدريجيًا. هذه الجهود أثمرت بتحسين النظام التعليمي وجعله أكثر استدامة ومرونة بما يلبي احتياجات الطلب المجتمعي.
تحديات مرتبطة بالتمويل والبنية التحتية
رغم التقدم، أشارت وزارة التعليم إلى أن الإنفاق التعليمي لم يصل إلى الحد الأدنى المقرر بنسبة 20% من إجمالي الميزانية العامة للدولة، حيث بلغ أدناه 15.8% في عام 2023. كما تعاني المؤسسات التعليمية من نقص في البنية التحتية والمعدات، ما يعيق تنفيذ برامج تعليمية جديدة مثل برنامج التعليم العام 2018، ويضعف الاستثمار في التعليم العالي وتطوير المواهب.
مواطن ضعف إدارية وسياسية
أوضحت الوزارة أن بطء الإجراءات المؤسسية وغياب السياسات المتكاملة والفعالة أدى إلى تقليص إمكانيات تحسين قطاع التعليم والتدريب. إضافة لذلك، لم تُوفّر آليات لإعطاء الأولوية للتعليم كسياسة وطنية عليا، بينما تواجه الكثير من المؤسسات التعليمية صعوبات في تطبيق الحكم الذاتي بشكل فعّال.