استخدام الهواتف دون رسوم بعد وقف المستوردة.. إليك الطريقة المثلى!

أطلقت مصر خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة وتقليل التهرب الجمركي، حيث بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل نظام جديد يفرض تسجيل الأجهزة المستوردة وسداد الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 38.5% من قيمة الجهاز. ويوضح المقال التفاصيل الكاملة لتسجيل الهواتف، كيفية التأكد من سلامة الجهاز، وطرق السداد المتاحة.

كيفية تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج

لتشغيل الهواتف المستوردة بشكل قانوني داخل مصر، وضعت الجهات المختصة إجراءات واضحة. عند دخول الهاتف إلى مصر، يجب تسجيله في أحد المنافذ الجمركية. يتم بعد ذلك تحديد الرسوم الجمركية بناءً على نوع الهاتف وقيمته السوقية.

ولتسهيل العملية، توفَّر إمكانية لدفع الرسوم إلكترونيًا من خلال بعض شركات الشحن، والتي تُسجل الجهاز في قاعدة البيانات لضمان تفعيله على الشبكات المحلية.

خطوات التأكد من سلامة الهاتف

للتحقق من أن هاتفك قانوني ولن يتم حظره، يمكنك اتباع بعض الخطوات الأساسية:

  • استخدام الكود *#06# للحصول على رقم IMEI الخاص بالجهاز.
  • مطابقة الرقم مع مستند الشراء أو عن طريق الموقع الرسمي للشركة المصنعة.
  • شراء الأجهزة فقط من وكلاء رسميين أو متاجر معتمدة لضمان التزامها بالقوانين.

اتباع هذه الإرشادات يمنحك راحة البال، ويجنبك شراء هاتف غير مسجل قد يتم إيقافه لاحقًا.

أثر القرار على المستخدمين والسوق

يُطبق القرار الجديد لتعليق خدمات الاتصالات لجهاز غير مسجل، مما يعني أن الهواتف المخالفة ستُمنع من إجراء واستقبال المكالمات أو استخدام بيانات المحمول. مع ذلك، فإن الهاتف سيظل بإمكانه العمل على شبكات الـWi-Fi وتشغيل التطبيقات دون قيود.

تهدف الخطة إلى الحد من عمليات الاستيراد الفردي غير الرسمي ودعم الصناعة المحلية. القرار يعزز أيضًا إيرادات الخزانة العامة التي تعتمد على تحصيل رسوم الجمارك والضرائب.

وسائل السداد الإلكترونية

لمساعدة المستخدمين على الالتزام بالقواعد الجديدة، يُتيح جهاز تنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني”. يمكن من خلاله:

  1. التحقق من وضع الجهاز ومعرفة ما إذا كان مسجلًا.
  2. معرفة المبالغ المستحقة في حالة وجودها.
  3. إتمام عمليات سداد الرسوم بسهولة وأمان.

تسهم هذه الوسائل الحديثة في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتبسيط آلية التسجيل.

القرار يعكس الالتزام بتنظيم السوق وتوفير بيئة تجارية تسهم في تقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة بطريقة غير رسمية. وبينما قد تواجه بعض التحديات الأولية، فإن هذه الإجراءات تسعى لتوفير فوائد طويلة الأجل للدولة والمستخدمين على حد سواء.

close