العلاقة بين المعلم والمؤسسة التعليمية: هل تنجح محاولات الإنقاذ في ظل الواقع المضطرب؟

الأزمة التعليمية: تراكمات الماضي وتأثيرها على الحاضر

المشهد الذي رأيناه اليوم ليس وليد اللحظة؛ بل نتاج عقود طويلة من تراكمات أثقلت كاهل المعلم. الإعلام والأعمال الدرامية كان لها دورٌ كبير في تضييق المساحة التي يتحرك فيها المعلم، واستغلاله كحلقة أضعف في أي أزمة تعليمية. وما يدور حول وفاة مدير الإدارة، يعكس حالة عامة من الشك وفقدان الثقة بين المعلمين من جهة، والقيادات التعليمية من جهة أخرى.

نحن نتعامل هنا مع جوهر التعليم، وهو المعلم، الذي بات يشعر بالإقصاء بدلا من التقدير والاعتراف بمساهمته، الأمر الذي يتطلب حلولًا جذرية لا تكتفي بامتصاص الغضب الآني.

1. تشكيل لجنة مستقلة لدراسة ملابسات الحادثة الأخيرة بشفافية وحياد.
2. إنشاء قنوات تواصل جديدة بين الوزارة والمعلمين قائمة على الحوار الفعّال.
3. إطلاق مجلس وطني يضم المعلمين ويساهم في رسم السياسات التعليمية.
4. مراجعة المنتج الإعلامي الذي ساهم في خلق صورة سلبية عن المعلم.
5. صياغة ميثاق شرف تربوي يعزز من حقوق المعلم ويحترم مكانته.

هذه الإجراءات لا تسعى فقط إلى معالجة المشاكل الحالية، بل تهدف إلى تأسيس بيئة تعليمية صحية تعيد بناء الثقة المفقودة.

المعلم: أساس العملية التعليمية

المعلم لا يطلب امتيازا أو سلطة، بل يطمح لأن يكون شريكًا فاعلًا في العملية التعليمية. إحساسه بالاحترام والتقدير يؤثر مباشرة على جودة التعليم ومستقبل الأجيال. لذا، فإن أي رؤية إصلاحية لن تُكتب لها النجاح إلا بمشاركة حقيقية من المعلم، وإعادة الاعتبار لدوره كمربٍّ وقائد.

إصلاح التعليم يبدأ من احترام المعلم

لعبور هذه الأزمة وتجنب تكرارها، يجب أن ننظر إلى التعليم من زاوية أوسع، وندرك أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في المستقبل. إعادة بناء منظومة التعليم تبدأ من الاعتراف بحقوق المعلم والعمل على تحسين الظروف التي يعمل فيها، لأن الحقيقة البديهية التي لا تحتمل النقاش هي أن التعليم لا يقوم إلا على أكتاف معلمين مخلصين، يحملون رسالة سامية.