أسعار الذهب تسجل تراجعاً جديداً لتستقر تحت مستوى 3 آلاف دولار

حافظت أسعار الذهب مؤخراً على مستويات مرتفعة بعد تخطيها حاجز 3000 دولار للأونصة لفترة وجيزة، متأثرة بتغيرات الأسواق المالية وتحركات عوائد سندات الخزانة الأميركية، رغم تراجع الدولار. يأتي هذا الصعود في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط غياب الاستقرار الاقتصادي العالمي.

تحركات أسعار الذهب خلال الجلسة

شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.26% لتصل إلى 2990.41 دولار للأونصة بعد أن بلغت 3007.69 دولار في وقت سابق من الجلسة. ورغم هذا الانتعاش، لا تزال الأسعار أقل من أعلى مستوى قياسي لها عند 3167.57 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% عند التسوية، مع توقع استمرار التحركات المحدودة في الأيام المقبلة.

تأثير عوائد سندات الخزانة على الذهب

صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لعب دوراً رئيسياً في كبح مكاسب الذهب. فالذهب، الذي لا يدر عائداً، يصبح أقل جاذبية أمام المستثمرين مقارنة بأصول أخرى. ومع ذلك، تبقى الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية عامل دعم قوي يمنع حدوث تراجعات كبيرة.

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

أثارت الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. وفي حين تصر الصين على رفض ما وصفته بـ”الابتزاز الأميركي”، أعلنت واشنطن فرض رسوم إضافية بنسبة 104% على الواردات الصينية، مما يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

توقعات الأسواق واستراتيجية المستثمرين

إضافة إلى التوترات التجارية، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وسط توقعات بخفض معدلات الفائدة. في هذا السياق، أشار محللون، مثل لوكمان أوتونوجا من FXTM، إلى إمكانية ارتفاع الذهب مجدداً حال تجاوز مستوى 3055 دولاراً للأونصة.

أداء المعادن الأخرى

إلى جانب الذهب، تباينت أسعار المعادن الأخرى؛ فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.8% إلى 29.86 دولار للأونصة، في حين شهد البلاتين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 914.83 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 906.75 دولار.

ختاماً، يبقى الذهب محور اهتمام المستثمرين في ظل تزايد المخاوف من تقلبات الأسواق العالمية، ويبدو أن اتجاهه المستقبلي سيعتمد بشكل كبير على تطورات السياسات النقدية والتجارية.