في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان استقرار العملية التعليمية وانتظام سير الدراسة في جميع المدارس، أصدرت الوزارة توجيهًا صارمًا للمديريات التعليمية ينص على عدم إصدار قرارات نقل أو ندب لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني. يأتي هذا الإجراء تعزيزًا للالتزام بالقوانين التي تنظم حركة النقل والندب وفقًا للقواعد الوزارية.
أهمية قرار إيقاف النقل والندب
يهدف قرار الوزارة إلى دعم استمرارية العملية التعليمية خلال العام الدراسي دون اضطرابات. إذ تعد حركة نقل المعلمين أو الإداريين أثناء الفصل الدراسي مصدرًا محتملًا لعدم الاستقرار، مما يؤثر سلبًا على أداء المدارس والطلاب. ووضحت الوزارة أن القرارات الوزارية السابقة قد حددت الحالات التي يُسمح بها بالنقل والندب فقط في إطار “الضرورة القصوى”.
النصوص القانونية والإطار التنظيمي
استند التوجيه الجديد إلى القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 الذي وضع ضوابط صارمة بشأن نقل أو ندب العاملين بقطاع التعليم. تنص المادة الخامسة من القرار على أنه “لا يجوز نقل أيٍ من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة الملحّة”. تلك القواعد تعكس الاهتمام بتوازن الكوادر داخل المدارس حتى لا يكون هناك نقص يؤثر على جودة التعليم.
التأثيرات المتوقعة لقرار التعليم
تتوقع الوزارة أن يسهم القرار في تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع الأطراف المرتبطة بالعملية التعليمية. من بين هذه التأثيرات: