في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة الهواتف المهربة في مصر محط اهتمام كبير بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد وصناعة الاتصالات المحلية. وفي هذا السياق، بدأت الحكومة بتنفيذ خطوات صارمة لوقف الأجهزة غير المسددة لرسومها الجمركية، ما أثار تساؤلات حول كيفية إعادة تفعيل الهواتف الموقوفة. إليك أهم التفاصيل والخطوات الضرورية لمعالجة هذه المشكلة.
لماذا يتم إيقاف الهواتف المهربة؟
تهدف الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى مواجهة تهريب الأجهزة المحمولة من خلال إيقاف الهواتف التي لم تُسدد رسومها الجمركية. تأتي هذه الخطوة بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي بدأ تنفيذه بتاريخ 7 أبريل 2025. القرار شمل جميع الأجهزة المخالفة على شبكات الاتصال المحلية، كجزء من جهود حماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق بشكل أكثر فعالية.
ما قيمة الرسوم الجمركية المفروضة؟
فرضت الحكومة رسومًا جمركية بنسبة 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف ضمن خطة شاملة لحماية الصناعة المحلية والحد من التهرب الجمركي. تُعتبر هذه الرسوم خطوة ضرورية بعد أن كشفت التقارير أن 80% من الهواتف التي دخلت البلاد مؤخرًا لم تخضع لأي نوع من الضرائب أو الرسوم. هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الأجهزة المهربة.
الأهداف وراء فرض الرسوم
يتماشى فرض الرسوم مع رؤية واضحة لدعم التصنيع المحلي. تعمل مصانع مصرية في مجال إنتاج الأجهزة المحمولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف بنسبة تتراوح بين 50% و60% من احتياجات السوق. يُتوقع لهذه الجهود أن تقلل من تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للمستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، تُساهم الحماية الجمركية في جذب استثمارات جديدة وتشجيع الشركات الكبرى على تأسيس خطوط إنتاج محلية. هذه الديناميكية الاقتصادية لا توفر فقط فرص عمل إضافية، لكنها تفتح آفاقًا للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.