العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا لافتًا، مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة التي أثمرت عن توقيع اتفاقيات استراتيجية تعزز مجالات التعاون الاقتصادي. وتركز الشراكة على قطاعات رئيسية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، بجانب التنمية المستدامة والتعليم التقني. يعكس هذا التحرك رؤية البلدين لبناء شراكة قائمة على الابتكار والتنمية الشاملة.
ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة والاستثمارات
تمكّن البلدان من تحقيق نمو بنسبة 14% في حجم التبادل التجاري عام 2024، ليصل إلى 2.9 مليار دولار، مع زيادة صادرات مصر إلى فرنسا لتتجاوز المليار دولار. تتبوأ فرنسا مكانة بارزة كخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، باستثمارات تبلغ 7 مليارات يورو موزعة على 940 شركة، ويتوقع ارتفاعها إلى 8 مليارات يورو بحلول 2025، مما يدعم توفير آلاف فرص العمل.
اتفاقيات تمويل وشراكات في الطاقة النظيفة
تم توقيع 9 اتفاقيات تمويلية بقيمة 262.3 مليون يورو تغطي مشروعات كبرى في النقل والطاقة والتحول الرقمي. ومن أبرز المشروعات إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر في رأس شقير، ليُصبح أحد ركائز توجه مصر نحو الطاقة المستدامة، ما يعزز مكانتها كمحور إقليمي للطاقة النظيفة.
خطط استراتيجية في الصناعة والتكنولوجيا
وضعت مصر وفرنسا تصورًا لإنشاء مناطق صناعية تخصصية في الصناعات الدوائية والإلكترونية ومكونات السيارات. كما تسعى الدولتان لإنشاء مراكز بحثية ومصانع مشتركة في التكنولوجيا المتقدمة، ما يدعم استراتيجية مصر لتوطين الصناعة ويزيد من تنافسيتها عالميًا.