أسعار البنزين في مصر: هل تستقر بعد تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021؟

وسط توقعات واسعة حول أسعار البنزين والسولار، يترقب الشارع المصري إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قراراتها في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية. يأتي ذلك في وقت تسجل فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مما يفتح باب التكهنات حول تأثير ذلك على السوق المحلي، رغم الحذر الحكومي المعلن بشأن أي تغييرات جذرية تؤثر على المواطنين.

التراجع العالمي في أسعار النفط

شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار النفط، مع تراجع خام برنت إلى 63.25 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الأمريكي إلى 59.67 دولارًا، نتيجة لعوامل مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا الانخفاض يعكس قلق الأسواق بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة.

انعكاسات الانخفاض على الأسعار المحلية

رغم فقدان أسعار النفط بريقها عالميًا، إلا أن خبراء استبعدوا خفض أسعار الوقود في السوق المصري. تتبع الحكومة سياسة إصلاح تدريجي لأسعار المواد البترولية، مع التركيز على دعم المنتجات الحيوية مثل السولار والبوتاجاز لدورها المهم في قطاعات حيوية كالنقل والزراعة.

متى يُعلن قرار اللجنة؟

من المتوقع أن تصدر لجنة التسعير التلقائي قراراتها خلال النصف الثاني من أبريل. تقوم اللجنة بمراجعة شاملة للعوامل المحلية والعالمية، للحفاظ على التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف تأثير الأسعار على المواطنين.

أسعار المحروقات الحالية

وفقًا لآخر تحديث لأسعار الوقود:

  • بنزين 80: 13.75 جنيهًا/لتر
  • بنزين 92: 15.25 جنيهًا/لتر
  • بنزين 95: 17.00 جنيهًا/لتر
  • السولار: 13.50 جنيهًا/لتر
  • أسطوانة بوتاجاز وزن 12.5 كجم: 150 جنيهًا

التحول نحو الغاز الطبيعي

مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين، يزداد إقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كخيار اقتصادي أكثر. تكلفة تحويل السيارات تتراوح بين 11,540 و15,290 جنيهًا بحسب نوع السيارة، مع توفير تسهيلات في السداد. هذا التحول يمكن أن يوفر للمستهلك حوالي 2,025 إلى 2,475 جنيه شهريًا.

كيف يدعم الغاز الطبيعي اقتصاد الأسر؟

بفضل فرق السعر الكبير بين البنزين والغاز الطبيعي، يمكن للعميل استعادة تكلفة تحويل سيارته خلال فترة بين 3 إلى 6 أشهر فقط. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة برامج تقسيط ميسرة لتشجيع التحول نحو هذا الخيار الصديق للبيئة والموفر.

دعم المحروقات في الموازنة العامة

خصصت الحكومة المصرية حوالي 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إلى جانب 3.5 مليار جنيه لمشاريع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تأكيدًا على التزامها بتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ودعم المواطن.

مع انتهاء اجتماع اللجنة المنتظر، ستتضح معالم المرحلة القادمة لأسعار البنزين والسولار، وسط الحرص الحكومي على عدم إثقال كاهل المواطن، مع الحفاظ على الالتزامات الاقتصادية.

close