في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها المواطنون، تسعى الحكومة المصرية لتقديم دعم ملموس للموظفين وأسرهم من خلال سلسلة من القرارات المالية الحاسمة. أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات أبريل 2025 وإطلاق زيادات جديدة في الأجور بدءًا من العام المالي المقبل، ضمن خطط واسعة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية وسط تحديات اقتصادية عالمية.
تقديم موعد صرف مرتبات أبريل 2025 لتخفيف الأعباء
تم تبكير موعد صرف مرتبات أبريل ليبدأ في 21 أبريل 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر ذاته. هذا التغيير يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي. تشمل وسائل صرف المرتبات مكاتب البريد، فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، لتوفير خيارات مريحة وآمنة للوصول إلى الرواتب.
صرف المتأخرات والمستحقات المالية بنظام جديد
حددت الحكومة أيام 4، 7، و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم في الشهور الماضية. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بضمان الحقوق المالية للعاملين، في إطار جهودها المستمرة لتحسين إدارة المرتبات والمستحقات.
زيادات مرتقبة في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025
بدءًا من العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات كبيرة في الأجور تشمل:
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه شهريًا.
- رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
هذه الخطوات تعزز من قدرة الأسر على مواجهة الأعباء المتزايدة وتخفف من تأثير التضخم على معيشتهم.