في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات السريعة في الأسواق، تزايد الجدل حول السعر التحوطي في سوق الذهب المصري، وهو مفهوم غايته الأساسية الحماية ضد تقلبات الأسعار. إلا أنه أصبح، بحسب خبراء، أداة يستخدمها بعض التجار للمضاربة والتحكم غير المشروع في الأسعار المحلية. فما هو هذا المفهوم؟ وكيف يُستخدم لإرباك السوق وإثقال كاهل المستهلك؟
فكرة السعر التحوطي في الأسواق
السعر التحوطي هو إحدى الأدوات المالية التي تهدف إلى تأمين المستثمرين من مخاطر تقلب الأسعار، خاصة في أسواق السلع الثمينة مثل الذهب. يُفترض أن يعمل النظام على تثبيت سعر السلع لفترة محددة، بغض النظر عن التغيرات العالمية أو سعر العملة. غير أن الأمر تحول في السوق المصري إلى أداة تُستغل لتضخيم الأسعار بشكل غير مبرر، مما أشعل أزمة بين التجار والمستهلكين.
أمثلة على التلاعب في أسعار الذهب
تدور اتهامات حول استخدام بعض تجار سوق الذهب للسعر التحوطي كذريعة لزيادة الأسعار المحلية بشكل مفرط. من بين الحوادث البارزة، كان القرار المثير للجدل لمنصة “آي صاغة” بوقف نشر أسعار الذهب في ديسمبر 2022، حين قفزت أسعار الذهب محليًا إلى مستويات تفوق أسعار السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، وقعت زيادات مبالغ بها على الذهب المشغول والجنيهات الذهبية، وصلت إلى 400 جنيه كـ”أوفر برايس”، ما أحدث غضبًا واسعًا لدى الجهات المعنية والمواطنين على حد سواء.
تأثير التلاعب على المستهلك والسوق
المواطن هو الضحية الأولى لهذه الممارسات، حيث يجد المدخر البسيط صعوبة في شراء الذهب، سواءً لادخار الأموال أو كهدايا تقليدية في المناسبات. ومع انفصال الأسعار المحلية عن السوق العالمية، فقد سوق الذهب توازنه، ما أدى إلى انخفاض الثقة في الذهب كاستثمار. شهد يناير 2024 تصعيدًا كبيرًا عندما ألقت الجهات الأمنية القبض على تجار يُشتبه في تعطيلهم للأسواق عمدًا.