تشكل الشراكات التعليمية والبحثية بين الدول أساسًا لتعزيز التنمية والتعاون الدولي. وقد سلطت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الضوء على أهمية التعليم والبحث العلمي كأداة استراتيجية لتعميق الشراكة بين مصر وأوروبا. وتبرز الفرص الواعدة في هذا السياق مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لتعزيز الابتكار وخلق مشروعات تعليمية متميزة تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة بمصر وأفريقيا.
تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي
أكدت الدكتورة نيفين أهمية استغلال الزيارات الرئاسية، كزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، لتعزيز التعاون التعليمي والبحثي على المستويين الثنائي والإقليمي. وأشارت إلى أهمية إقامة شراكات تهدف إلى إنشاء جامعات ومدارس فنية جديدة، وتطوير المناهج بما يتماشى مع أولويات مصر، مثل الزراعة، والطاقة، والمياه، والتكنولوجيا الحديثة.
الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي
تعد التقنيات الحديثة أداة حيوية لدفع عجلة التعليم في مصر نحو مستويات متقدمة. وأوضحت الدكتورة نيفين ضرورة التركيز على دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي لتعزيز الكفاءة والابتكار. كما جعلت تبادل الخبرات مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا المتطورة مسألة ضرورية لتحقيق التقدم في هذا القطاع الهام.
تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار
الابتكار هو ركيزة أساسية لتطوير التعليم، ولهذا حثت الدكتورة نيفين على ضرورة دعم ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات للمشروعات داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تسهم في التنمية الشاملة. هذه الجهود تعد خطوة نحو ترسيخ مفهوم التعليم المبتكر الذي يخدم الاقتصاد المعرفي.