تستضيف مصر ورشة عمل بعنوان “تمويل الإسكان الميسر” بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. الورشة، التي تقام من ٧ إلى ١٠ أبريل، تجمع ممثلين عن عشر دول لمناقشة التحديات والابتكارات في تمويل الإسكان. هذه المبادرة تأتي تأكيدًا لدور مصر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم حق المواطنين في السكن الملائم.
أهداف ورشة العمل ودور البنك المركزي
تهدف الورشة إلى استعراض استراتيجيات مبتكرة لتمويل الإسكان الميسر، بمشاركة أعضاء من دول متعددة كالمغرب وباكستان وتنزانيا. مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أشارت إلى أن التعاون الدولي يعكس تقدير العالم لإنجازات مصر في هذا المجال.
إنجازات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”
خلال الورشة، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنجازات المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية. وأكدت أن البرنامج يركز على توفير مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. كما يعمل الصندوق على مواجهة تحديات عدة، كضعف الثقة المصرفية وتوفير وحدات بأسعار ملائمة.
آليات التمويل لضمان الاستدامة
يعتمد البرنامج على دراسات لتحديد الدعم المناسب للمواطنين مع ضمان استدامة التمويل. يدعم الصندوق الفئات المحتاجة من خلال برامج تمويلية منخفضة الفائدة، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي. وحقق البرنامج نتائج ملموسة في تحسين الشمول المالي وتنويع المحافظ البنكية.