صدر قرار جديد من رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 2025، ينص على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم. يأتي هذا التعديل استنادًا إلى عدد من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى رفع كفاءة عمل الصندوق وتعزيز أدواره. القرار شمل إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، مع وضع آليات مرنة تمكنها من الاستعانة بالخبراء لتلبية احتياجاتها.
السياق القانوني للقرار
تم إصدار القرار عقب مراجعة عدد من القوانين مثل قانون الهيئات العامة وقانون تنظيم الجامعات وقانون التعليم. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوافق بين الأنشطة التعليمية والصناعية والاقتصادية، مع مراعاة التطورات الحديثة. ويستند القرار أيضًا إلى القانون رقم 6 لسنة 2022 الذي يركز على تنظيم المالية العامة، مما يكشف عن هدف الحكومة في تحسين الأداء المالي والإداري للصندوق.
تعديلات جوهرية في هيكل اللجنة التنفيذية
يتضمن القرار الجديد تعديلات رئيسية على المادة الأولى من القرار السابق، حيث أُعيد تشكيل لجنة الصندوق التنفيذية. تأتي اللجنة تحت رئاسة عضو يختاره مجلس إدارة الصندوق، وتضم ممثلين عن وزارات متعددة مثل التعليم، التعليم العالي، التخطيط، المالية، الصناعة، بالإضافة إلى خبيرين يتم تعيينهما من قِبَل مجلس الإدارة.
- تمثيل متوازن للوزارات المعنية.
- إشراك الخبرة الفنية من خارج الصندوق.
- توسيع نطاق الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة.