تُعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي استمرت ثلاثة أيام، محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ركزت الزيارة على تحويل العلاقات إلى شراكة استراتيجية، مع توقيع اتفاقيات اقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات متنوعة. هذه الخطوة تعكس التطلعات المشتركة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري.
دعاية سياحية قوية
شكلت زيارة الرئيسين ماكرون والسيسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير فرصة كبيرة لدعم السياحة المصرية. تحركاتهما وسط الزحام الشديد في هذه المناطق أرسلت رسالة قوية عن الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر. هذا التحرك يُتوقع أن يعزز من تدفق الوفود السياحية إلى البلاد في الفترة المقبلة.
تعزيز التعاون الاقتصادي
تمثل الزيارة خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل الطاقة، النقل، والصناعات الدوائية. رافق الرئيس الفرنسي عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات. هذا التعاون سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
زيادة الاستثمارات الفرنسية
أظهرت البيانات زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، ليصل إلى 2.9 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة. من المتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات إلى 8 مليار يورو خلال العام الجاري، مما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.