في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي، أكد نائب وزير الرياضة بدر القاضي أن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في هذا المجال. وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الرياضية بلغت 15%، مع تطلع الوزارة لرفعها إلى 25%. وأوضح أن الاستثمار الرياضي يسهم في تحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مع استمرار الدعم الحكومي لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة.
أهمية الاستثمار الرياضي
أكد القاضي خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي 2025 أن الاستثمار في الرياضة يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على الفوائد الرياضية فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب اقتصادية واجتماعية متنوعة. كما أبرز أن الدعم الحكومي المستمر يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع مبتكرة.
فرص الاستثمار في الأحداث الرياضية
مع استضافة المملكة لأحداث رياضية عالمية، أصبحت الفرص الاستثمارية أكثر جاذبية. وأوضح القاضي أن هذه الأحداث تسهم في جذب الاهتمام الدولي، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن تخصيص الأندية يمثل خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تطوير البنية التحتية الرياضية.
تأثير الاستثمار على سوق العمل
من بين الفوائد الرئيسية للاستثمار الرياضي هو دوره في خلق فرص عمل جديدة. وأكد القاضي أن هذا القطاع يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير وظائف في مجالات متعددة، بما في ذلك الإدارة، التدريب، والتسويق الرياضي. كما أشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستسهم في تعزيز هذه الفرص.