وزير التربية الكويتي يحيل قضايا فساد للنيابة العامة

في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بمحاربة الفساد، أعلن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي عن إحالة 7 ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. جاء ذلك بعد رصد مخالفات جسيمة وتفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق، مما يؤكد حرص القيادة على تطبيق أعلى معايير النزاهة في قطاع التعليم.

تفاصيل المخالفات المالية والإدارية

كشفت التحقيقات عن سلسلة من المخالفات الخطيرة، بما في ذلك استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، والاستيلاء على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية. تم تقديم جميع المستندات اللازمة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع التأكيد على الشفافية في التعامل مع هذه القضايا.

جهود تعزيز الشفافية والمساءلة

أكد الوزير أن وزارة التربية تعمل على تطبيق أعلى معايير النزاهة وستواصل جهودها للقضاء على كل أشكال الفساد. وشدد على أن القانون سيُطبق بصرامة، سواء في القضايا المالية أو الإدارية، دون أي استثناءات. وأضاف أن الوزارة لن تتردد في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في مخالفات.

دعم التطور التعليمي من خلال النزاهة

أشار الطبطبائي إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يعتمد بشكل أساسي على النزاهة والانضباط. وأكد أن الوزارة تعمل على بناء بيئة تعليمية عادلة تخدم مصلحة الطلاب والمجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة الداخلية وضمان عدم تكرار المخالفات.

المسؤولية الجماعية في تحقيق الرؤية الإصلاحية

دعا الوزير جميع العاملين في قطاع التعليم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمهنية للمساهمة في تحقيق رؤية الوزارة الإصلاحية. وأكد أن الارتقاء بالتعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان مستقبل تعليمي مشرق للأجيال القادمة.