المدعي العام يرفض طلب دفاع أنشيلوتي في قضية احتيال ضريبي

ظهرت تطورات جديدة في قضية الاحتيال الضريبي التي يواجهها كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، حيث أبقى الادعاء العام على طلب فرض عقوبة سجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر. تتعلق الاتهامات بفترتي 2014 و2015، حيث يُزعم أن أنشيلوتي تجنب دفع أكثر من مليون يورو للخزانة العامة. يدافع المدرب عن نفسه مؤكدًا أنه اتبع إرشادات النادي ومستشاريه.

تفاصيل الاتهامات ضد أنشيلوتي

يواجه أنشيلوتي اتهامات بالاحتيال الضريبي على مبلغ يتجاوز مليون يورو، موزعًا بين عامي 2014 و2015. وفقًا للادعاء العام، فإن هذه الأموال لم تُدفع للخزانة العامة بشكل صحيح، مما أدى إلى هذه القضية القانونية التي أثارت اهتمامًا واسعًا.

موقف الادعاء العام

في جلسة محكمة عُقدت مؤخرًا، أصر الادعاء العام على طلبه بفرض عقوبة السجن على أنشيلوتي. بالإضافة إلى ذلك، طالب بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 3 ملايين يورو. يعتبر المدعي العام أن تسوية الدين في ديسمبر 2021 لا تعفي المدرب من المسؤولية الجنائية.

دفاع أنشيلوتي

من جهته، أكد محامي أنشيلوتي أن المدرب لم يقصد الاحتيال، بل اتبع تعليمات النادي ومستشاريه الماليين. طالب المحامي بتبرئة موكله أو تطبيق ظروف مخففة في حالة الإدانة، خاصةً أن الدين قد تم تسويته قبل بدء الإجراءات القضائية.

الآثار المحتملة للقضية

إذا تمت إدانة أنشيلوتي، فقد تؤثر هذه القضية على مسيرته المهنية وسمعته. بالإضافة إلى ذلك، قد تثير تساؤلات حول إدارة الشؤون المالية في الأندية الكبرى. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

  • عقوبة السجن المحتملة لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.
  • غرامة مالية تقدر بأكثر من 3 ملايين يورو.
  • تأثير القضية على سمعة أنشيلوتي وريال مدريد.

الخطوات القادمة

ستستمر الإجراءات القضائية في الفترة المقبلة، مع توقع صدور حكم نهائي في القضية. سيتم مراقبة التطورات عن كثب، خاصةً من قبل مشجعي كرة القدم والمهتمين بالشؤون المالية في عالم الرياضة. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث وما إذا كانت ستؤثر على مستقبل أنشيلوتي في ريال مدريد.

close