إعلان أسعار الوقود الجديدة قريب.. هل يرتفع السعر؟

مع اقتراب اجتماع لجنة تسعير الوقود، يتساءل الكثير من المصريين عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار. تشهد البلاد حالة من الترقب بعد تأجيل تحديد الأسعار لمدة ستة أشهر، وسط توقعات بزيادة قد تصل إلى 10%. يأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تجعل من الموضوع محل اهتمام واسع من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

موعد اجتماع لجنة التسعير وتوقعات الزيادة

من المقرر عقد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل الجاري. ستقوم اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزارات البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، بتحديد الأسعار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الأسعار الحالية للوقود في مصر

حاليًا، تتراوح أسعار الوقود في مصر كما يلي:

  • بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
  • بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
  • السولار: 13.50 جنيه للتر.

وتأتي هذه الأسعار بعد آخر تعديل تم في أكتوبر الماضي.

تصريحات رسمية حول الزيادة المتوقعة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أي زيادة في أسعار الوقود ستكون تدريجية ومتوافقة مع خطط الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد ودعم المواطنين. وأضاف أن الدولة لم تفرض أي زيادات خلال الأشهر الستة الماضية.

تقليص دعم الوقود في الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء على تقليص مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة 2025-2026 لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بدائل لتقليل تكاليف الوقود

للتخفيف من الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود، تعمل الحكومة على تشجيع عدة بدائل، منها:

  • تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
  • دعم وسائل النقل العام مثل المترو والقطارات.
  • تشجيع استخدام السيارات الكهربائية من خلال حوافز ضريبية.

مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي

أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بميزانية 15 مليار جنيه. توفر المبادرة قروضًا بفائدة منخفضة وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مع اشتراطات محددة للتأهل، منها إثبات الهوية والرخصة وإثبات الدخل.

ختامًا، يبقى موضوع أسعار الوقود مؤثرًا بشدة على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد الوطني. تتبع الحكومة نهجًا تدريجيًا في إصلاح الأسعار، مع تقديم بدائل لتخفيف العبء على المواطنين.

close