شهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولات كبيرة في السياسة التجارية العالمية، أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. تُركّز هذه المقالة على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات المصرية، واستثناء بعض المنتجات، وتداعيات هذه السياسات على الاستثمارات الأمريكية في مصر. سنستعرض أيضًا الآراء المهمة للغرف التجارية والصناعية المصرية حول هذه القضايا.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على الصادرات
فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي، مما أثر على صادرات مصر إلى الولايات المتحدة. ومن أبرز القطاعات المتضررة المنسوجات والملابس الجاهزة، التي تعد من أهم صادرات مصر إلى السوق الأمريكي. هذه الرسوم زادت تكلفة المنتجات المصرية، مما قلل من قدرتها التنافسية مقارنة بمنتجات الدول الأخرى.
استثناء المنتجات المصرية
رغم التأثير السلبي للرسوم الجمركية، فقد تم استثناء بعض المنتجات المصرية مثل الحديد والألمنيوم، مما ساعد في استقرار هذه القطاعات. كما استفادت منتجات أخرى مثل الأدوية والمكونات الإلكترونية من الإعفاءات، مما ساهم في الحفاظ على تدفقها إلى السوق الأمريكي دون تكاليف إضافية.
تأثير سياسات ترامب على الاستثمارات
أدت سياسات ترامب الحمائية إلى بعض الاضطرابات في الاستثمارات الأمريكية في مصر. بينما شهدت قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية استمرارًا في تدفق الاستثمارات، تراجعت الاستثمارات الأمريكية في الصناعة التحويلية. كما زادت مخاوف الشركات العالمية من تأثير العقوبات التجارية على استثماراتها في مصر وغيرها من الدول.
التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد المصري
امتدت تأثيرات قرارات ترامب لتشمل جوانب غير مباشرة، مثل: