شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد العملاء بنسبة 109.6% ليصل العدد إلى 10500 عقد مقارنة بـ5020 عقد في العام السابق. وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة التمويل الممنوح 25.5 مليار جنيه، بزيادة 144.2%. هذا النمو يعكس تطورًا كبيرًا في سوق العقارات واهتمامًا متزايدًا بالتمويل المتعلق بها.
أرقام قياسية في التمويل العقاري
حققت مصر أرقامًا قياسية في قطاع التمويل العقاري خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التمويل الممنوح إلى 25.5 مليار جنيه، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه في 2023. كما زادت قيمة إعادة التمويل بنسبة 108.9% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه. هذه الزيادات الكبيرة تعكس ثقة المستثمرين والأفراد في سوق العقارات المصري.
عوامل دعم النمو
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة إلى تعديلات في القواعد التنظيمية، حيث تم رفع نسبة القسط المسموح به من الدخل للتمويل العقاري إلى 50% بدلًا من 35% و40% في السابق. هذا التعديل ساعد في زيادة القدرة الشرائية للأفراد ودعم نشاط التمويل العقاري بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت القوانين الجديدة في تنظيم السوق وتعزيز الثقة.