التنسيق الوطني يستنكر إقصاء فئات من مباريات المفتشين.

في ظل تصاعد الاحتقان بقطاع التعليم، أعلن التنسيق الوطني تضامنه مع الفئات التي أقصيت من مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين – دورة أبريل 2025. وجاء هذا الإقصاء بحرمان آلاف المعلمين والمعلمات من فرصة اجتياز المباريات، مما أثار استنكارًا واسعًا. التنسيق اعتبر هذه الخطوة غير عادلة ودعا الوزارة إلى مراجعة قراراتها لتجنب المزيد من الانتقادات.

إقصاء فئات تعليمية محددة

حدد التنسيق الوطني الفئات التي تعرضت للإقصاء، والتي تشمل موقوفي الحراك التعليمي، أساتذة الزنزانة 10، مدرسي التربية البدنية، وأساتذة اللغة العربية mono. كما تضم القائمة مدرسي الفلسفة بالثانوي التأهيلي، ومدرسي التربية الإسلامية في الإعدادي والثانوي، وتخصصات أخرى. ووصف الإجراء بـ”الجائر وغير القانوني”.

مطالب بإلغاء العقوبات الظالمة

طالب التنسيق بإلغاء العقوبات التي اعتبرها “جائرة وظالمة”، خاصةً تلك التي تطال موقوفي الحراك التعليمي. كما طالب بحل الملفات المطلبية العالقة، معتبرًا أن الوزارة تتسبب في تأخير إعلان نتائج الترقيات والامتحانات بشكل مقصود. وأكد أن هذه الإجراءات تزيد من تفاقم الأزمة في القطاع.

الإصلاحات الإدارية المطلوبة

دعا التنسيق الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الفئات المقصاة من المشاركة في المباريات. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة المصداقية في عملية التقييم. كما طالب بحلحلة كافة الملفات العالقة، مثل ملفات ضحايا النظامين قبل وبعد 2012، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقًا.

دعوة للتعبئة والنضال

في ختام بلاغه، حث التنسيق كافة العاملين في قطاع التعليم، سواء المزاولين أو المتقاعدين، على التعبئة والاستعداد لمواصلة النضال الاحتجاجي. كما دعا التنسيقيات الميدانية والنقابات إلى التكتل لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب، بما فيها إسقاط القانون التنظيمي للإضراب ومواجهة مخطط التقاعد القادم.

لضمان تحقيق هذه الأهداف، شدد التنسيق على أهمية التضامن بين جميع الفئات التعليمية. ودعا إلى مواجهة التحديات المشتركة من خلال العمل الجماعي، معتبرًا أن الوحدة هي السبيل الوحيد لتحقيق التحسينات المنشودة في قطاع التعليم.

close