توقعات بخفض الفائدة في اليورو 25 نقطة

شهدت منطقة اليورو انخفاضًا في معدل التضخم السنوي إلى 2.2% في شهر مارس، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). هذا التراجع، وإن كان طفيفًا مقارنة بشهر فبراير، يعزز التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يشير هذا الاتجاه إلى تحسن تدريجي في استقرار الأسعار، مما يفتح الباب أمام سياسات نقدية أكثر مرونة.

انخفاض التضخم الأساسي والخدمات

انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والمواد الغذائية، إلى 2.4% في مارس من 2.6% في الشهر السابق. كذلك، تراجع تضخم الخدمات إلى 3.4% من 3.7%، وهو انخفاض كبير مقارنة بمستوياته الثابتة السابقة حول 4%. هذه المؤشرات تعكس تباطؤًا في ارتفاع الأسعار، مما يعطي إشارات إيجابية للاقتصاد.

تضخم اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو

أظهرت البيانات الأولية تفاوتًا في معدلات التضخم بين الاقتصادات الكبرى في المنطقة. فقد بلغ التضخم في ألمانيا 2.3%، بينما انخفض في إسبانيا إلى 2.2%. في المقابل، ظل التضخم مستقرًا عند 0.9% في فرنسا. هذه الأرقام تشير إلى أن الاتجاه العام نحو انخفاض التضخم يتسق مع توقعات المحللين.

التوقعات بخفض أسعار الفائدة

مع انخفاض التضخم، تزداد احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 17 أبريل. وتقدر الأسواق فرصة هذا الخفض بنحو 80%. يعتبر تراجع تضخم الخدمات مؤشرًا قويًا يدعم هذا الاتجاه، خاصة مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.

انخفاض معدل البطالة

بالتوازي مع انخفاض التضخم، أظهرت البيانات أيضًا تراجعًا في معدل البطالة الموسمي إلى 6.1% في فبراير. هذا الانخفاض يتوافق مع توقعات الاقتصاديين ويدعم الفرضية القائلة بأن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تساهم في تحسين سوق العمل من خلال تشجيع الإنفاق على العمالة.

تأثير خفض أسعار الفائدة

منذ يونيو الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 4% إلى 2.5%. هذا الإجراء ساعد في تخفيض تكاليف الاقتراض، مما عزز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. يتوقع الاقتصاديون أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار سياسات التيسير النقدي.

  • انخفاض التضخم السنوي إلى 2.2% في مارس.
  • تراجع تضخم الخدمات إلى 3.4%.
  • احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 80%.
  • انخفاض معدل البطالة إلى 6.1%.

في الختام، تشير البيانات الأخيرة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي في منطقة اليورو، مع انخفاض التضخم والبطالة، مما يعزز احتمالية اتخاذ إجراءات نقدية داعمة للنمو في الفترة المقبلة.

close