الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC

في ضوء الجهود المبذولة لتنظيم السوق وحماية المستهلك، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC). تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة، مع التركيز على جودة المواد المستوردة وسلامتها.

متطلبات جديدة للمستوردين

يتعين على جميع المستوردين الآن تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68. في حال عدم توفر هذه الشهادة، ستتم إجراءات التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

أساس القرارات والضوابط

يستند هذا القرار إلى عدد من القرارات الوزارية المنظمة، منها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، والقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يتعلق بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.

أهداف الإجراءات الجديدة

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

  • حماية المستهلك المصري من المواد الخام غير المطابقة للمواصفات.
  • ضبط جودة المواد المستخدمة في التصنيع المحلي.
  • تجنب الممارسات التجارية غير العادلة التي تؤثر على السوق المحلي.

عواقب عدم الالتزام

أكدت مصلحة الجمارك أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين. لذلك، دعت جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لتسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.

دور هذه الخطوة في تعزيز النزاهة التجارية

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز النزاهة التجارية وضمان المنافسة العادلة بين المنتجين المحليين والمستوردين. كما تُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة المصرية والمستهلكين على حد سواء.

في الختام، تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المحلي. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين تنمية الصناعة المحلية وضمان جودة المنتجات المستوردة، مما يعزز ثقة المستهلكين ويحفز النمو الاقتصادي.

close