شهدت صناعة التأمين في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة بشكل كبير. ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، زادت إيرادات التأمين التجاري بنسبة 25.2% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت تأمينات الممتلكات والأشخاص نموًا ملهمًا، مما يعكس دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات الادخار. تمثل هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على تطور سياسات التأمين وزيادة ثقة المستهلكين بخدمات القطاع.
تحقيق نمو ملحوظ في قطاع التأمين التجاري
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ65.6 مليار جنيه في العام السابق. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين وتوسع نطاق التغطيات التأمينية. كما شهدت شركات التأمين التكافلي نموًا بنسبة 48.8%، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو نماذج التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تأمينات الممتلكات والأشخاص تسجل قفزات كبيرة
حققت تأمينات الممتلكات والمسئوليات نموًا بنسبة 39.8%، حيث بلغت إيراداتها 52.4 مليار جنيه. كما ارتفعت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 15.7%، لتصل إلى 42.2 مليار جنيه. هذه الزيادات تعكس تزايد الوعي بأهمية التأمين في حماية الأفراد والممتلكات من المخاطر المالية.
دعم الاقتصاد وتعزيز الادخار
يلعب نشاط التأمين دورًا رئيسيًا في تعزيز معدلات الادخار القومي، مما يدعم الاستثمار وخطط التنمية الاقتصادية. من خلال تقديم منتجات تأمينية متنوعة، يساهم القطاع في تحسين الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
إصلاحات تنظيمية لتعزيز قطاع التأمين
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار عدة قواعد تنظيمية وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وقد تضمنت هذه الإجراءات: