بدأ “جهاز تنظيم الاتصالات” في مصر بتنفيذ قرار بقطع الخدمة عن الهواتف المحمولة المهربة من الخارج اعتبارًا من 7 أبريل 2025. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات. تهدف المبادرة أيضًا إلى مكافحة الممارسات غير القانونية وتشجيع المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في المجال.
أهداف إيقاف تشغيل الهواتف المهربة
يهدف القرار إلى تحقيق عدة أغراض رئيسية، منها تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية المستهلكين من الأجهزة غير القانونية. تشمل الأهداف أيضًا تعزيز الشفافية وخلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات العاملة في القطاع. كما تسعى الحكومة إلى دعم الصناعة المحلية من خلال تشجيع الشركات الدولية على تصنيع الهواتف في مصر.
- تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية.
- مكافحة الممارسات غير القانونية.
- توفير سوق عادل للمستهلكين والشركات.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصية
أعلنت وزارة المالية عن ضوابط جديدة بشأن الهواتف المحمولة التي يُسمح بإدخالها إلى مصر. يُسمح للمسافرين بإحضار هاتف واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه (حوالي 500 دولار). في حال تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، يتم فرض الرسوم الجمركية والضريبية المقررة.