الكويت تسمح بالرهون العقارية للبنوك.

اتخذت الكويت خطوة بارزة نحو تطوير القطاع المالي، حيث تستعد للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة. يُتوقع أن تعيد هذه الخطوة تشكيل المشهد المالي للدولة، وتفتح سوقاً عقارياً قد تصل قيمته إلى 65 مليار دولار، مما يعزز محافظ القروض لدى البنوك بنسبة 40%. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتحديث النظام المالي ودعم الاستثمارات العقارية.

التغييرات التشريعية القادمة

من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الكويتي قريباً على التشريع الذي يسمح بتقديم الرهون العقارية. وفقاً لمصادر مطلعة، تم تجنب الإفصاح عن تفاصيل دقيقة نظراً لخصوصية الموضوع. تُعتبر هذه الخطوة واحدة من الإصلاحات الرئيسية التي تهدف إلى تحسين القطاع المالي وتوفير فرص استثمارية جديدة.

أسباب التأخر في السماح بالرهون العقارية

لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونياً في الكويت بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز المنازل. بدلاً من ذلك، اعتمدت الحكومة على برنامج إسكان عام يقدم للمواطنين المتزوجين منازل مدعومة أو قطع أراضٍ مع قروض منخفضة الفائدة. هذا النظام ساعد في تلبية احتياجات الإسكان دون تعريض المواطنين لمخاطر كبيرة.

آثار السماح بالرهون العقارية

يُتوقع أن يكون للسماح بالرهون العقارية تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الكويتي، بما في ذلك:

• فتح سوق عقاري جديد قد يصل قيمته إلى 65 مليار دولار.
• زيادة في محافظ القروض المصرفية بنسبة 40%.
• جذب استثمارات أجنبية ودعم النمو الاقتصادي.

تأثيرات اجتماعية محتملة

على الرغم من الفوائد الاقتصادية، قد يؤدي السماح بالرهون العقارية إلى بعض التحديات الاجتماعية، مثل مخاطر حجز المنازل في حالات التخلف عن السداد. لذلك، من الضروري تحديد ضوابط واضحة لحماية حقوق المواطنين وضمان استدامة النظام الجديد.

المستقبل المالي للكويت

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية أوسع لتحديث الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل. من خلال السماح بالرهون العقارية، تأمل الكويت في تعزيز الاستقرار المالي ودعم قطاع الإسكان، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. مع التخطيط السليم، يمكن أن تصبح الكويت نموذجاً للتطور المالي في المنطقة.