ترامب يأمر بتفكيك وزارة التعليم تنفيذاً لوعده.

يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تفكيك وزارة التعليم تنفيذًا لوعد انتخابي قديم، حيث وصفها بأنها بيروقراطية متضخمة ومشبعة بالأيديولوجيا الليبرالية. يهدف القرار إلى إعادة سلطة التعليم إلى الولايات مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية، لكنه يواجه عقبات قانونية وسياسية. هذا الإجراء أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونه خطوة نحو اللامركزية ومعارضين يخشون تأثيره السلبي على الطلاب الفقراء والأقليات.

جهود تقليص دور الوزارة

وفقًا لوثيقة رسمية، سيوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم ليندا مكماهون لاتخاذ خطوات نحو إغلاق الوزارة. أشار ترامب إلى أن تعيين مكماهون يأتي في إطار سعيها لإنهاء دور الوزارة بنفسها. ومع ذلك، ستستمر الوزارة في إدارة برامج رئيسية مثل القروض الطلابية ومنح “بِل” للطلاب ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى حماية الحقوق المدنية.

انتقادات من المدافعين عن التعليم

أثار قرار ترامب انتقادات واسعة من المدافعين عن المدارس العامة، الذين يرون أن إلغاء الوزارة سيضر بالتلاميذ في المناطق الفقيرة والريفية. قال ديريك جونسون، رئيس الرابطة الوطنية لتقدم الملونين: “هذا يوم مظلم لملايين الأطفال الأمريكيين الذين يعتمدون على التمويل الفيدرالي.” كما اعتبر النائب الديمقراطي بوبي سكوت القرار “خطيرًا وغير قانوني”، محذرًا من تأثيره السلبي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم المحافظين وخطوات مستقبلية

في المقابل، رحبت بعض المجموعات المحافظة بالقرار، معتبرة أنه نهاية لسلطة بيروقراطية متضخمة. قالت تيفاني جاستيس من “أمهات من أجل الحرية”: “الآن، الولايات والأسر ستقرر ما هو الأفضل.” ومع ذلك، لم يُوضح بعد كيفية إعادة توزيع صلاحيات الوزارة، حيث أكدت مكماهون أنها ستسعى للحفاظ على برامج رئيسية مثل التمويل المخصص للمدارس ذات الدخل المنخفض.

تأثير التمويل الفيدرالي على التعليم

تشرف الوزارة على 1.6 تريليون دولار من القروض الطلابية وتدعم المدارس والجامعات بمليارات الدولارات سنويًا. هدف الجمهوريين هو تحويل التمويل الفيدرالي إلى “منح كتلية” تمنح للولايات للتصرف فيها حسب رؤيتها. ومع ذلك، أثار هذا المقترح مخاوف من تقليص التمويل للمدارس الفقيرة والطلاب ذوي الإعاقة، مما قد يعمق الفجوات التعليمية.

جدل حول نوايا ترامب الحقيقية

يرى بعض المحللين أن ترامب يسعى من خلال هذا القرار إلى مزيد من السيطرة على التعليم بدلًا من تفكيك الوزارة بالكامل. قالت السيناتورة الديمقراطية باتي موراي: “ترامب يحاول فرض مزيد من السيطرة على المدارس المحلية.” في ظل هذه الانقسامات، يبقى مستقبل وزارة التعليم محل جدل، مع توقعات بمعركة قانونية وسياسية طويلة.