ترامب يلغي وظائف التعليم بنقل المهام

أطلق الرئيس دونالد ترامب مرحلة جديدة في إصلاح النظام التعليمي الأمريكي من خلال بدء تفكيك وزارة التعليم. تهدف هذه الخطة إلى إعادة توزيع مهام الوزارة على وكالات فيدرالية أخرى، مثل نقل إدارة قروض الطلاب إلى إدارة الأعمال الصغيرة وبرامج الطلاب ذوي الإعاقة إلى وزارة الصحة. يرى المؤيدون أن هذه الخطوة تعزز اللامركزية، بينما يحذر المعارضون من توسع الفجوة التعليمية بين الولايات.

تفاصيل خطة التفكيك

بدأت الإدارة بتنفيذ خططها بإصدار أمر تنفيذي لنقل المهام الرئيسية لوزارة التعليم. وفقًا للخطة، ستتولى إدارة الأعمال الصغيرة إدارة قروض الطلاب الفيدرالية، بينما ستتحمل وزارة الصحة مسؤولية برامج الطلاب ذوي الإعاقة. كما تعهدت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بإلغاء اللوائح الفيدرالية التي تعتبرها معرقة للابتكار.

ردود الفعل والانتقادات

واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من المعارضين الذين يرون أنها قد تؤدي إلى:

  • زيادة أحجام الفصول الدراسية.
  • فقدان التمويل للمدارس ذات الدخل المنخفض.
  • تفاقم التفاوتات التعليمية بين الولايات.

كما يُعتقد أن الوكالات الجديدة قد لا تمتلك البنية التحتية أو الخبرة اللازمة لإدارة هذه المهام بكفاءة.

التحديات القانونية والمستقبل

يتطلب تفكيك الوزارة بالكامل موافقة الكونجرس، وهو ما يبدو صعبًا نظرًا للمعارضة القوية في كلا المجلسين. ومع ذلك، تواصل الإدارة تقليص عدد موظفي الوزارة وإلغاء العقود التي تعتبرها غير ضرورية. يبقى مستقبل الوزارة وبرامجها مرهونًا بالتعاون مع الكونجرس والتحديات القانونية المحتملة.

رؤية ترامب التعليمية

يعتبر ترامب أن عودة حوكمة التعليم إلى الولايات والأسر هي مفتاح إصلاح النظام التعليمي. ويجادل بأن تقليص السيطرة الفيدرالية سيقود إلى تحسين الأداء التعليمي وتقليل التكاليف. بينما يرى المنتقدون أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على الطلاب الأكثر حاجة.

مع استمرار الجدل حول هذه الإصلاحات، يبقى مستقبل وزارة التعليم ومسؤولياتها موضوعًا خلافيًا في المشهد السياسي الأمريكي.

close