وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم، مما يضع نهاية محتملة لدورها الكبير في إدارة برامج التمويل وقروض الطلاب بقيمة 1.6 تريليون دولار. يُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، رغم الحاجة إلى موافقة الكونجرس للإلغاء الكامل. يثير هذا التحرك جدلاً واسعًا حول مصير الطلاب ذوي الدخل المحدود والبرامج التعليمية الأساسية.
آثار القرار على نظام التعليم
يشير القرار التنفيذي إلى بداية عملية تقليل موارد الوزارة وإعادة هيكلة وظائفها تدريجيًا. ستستمر بعض العمليات الرئيسية، مثل إدارة قروض الطلاب، لكنها قد تنتقل إلى هيئات أخرى. هذا التغيير قد يؤثر بشكل كبير على الطلاب الذين يعتمدون على التمويل الفيدرالي لمتابعة تعليمهم العالي.
خفض عدد الموظفين والعمليات
شهدت الوزارة منذ يناير انخفاضًا كبيرًا في عدد موظفيها، حيث تقلص من 4133 إلى 2183 موظفًا. يعكس هذا الاتجاه توجهًا واضحًا نحو تقليص دور المؤسسة. ومع ذلك، فإن الاستمرار في تقليل الموارد البشرية قد يضعف قدرة الوزارة على إدارة برامجها الأساسية بكفاءة.
تاريخ الوزارة وتهديدات الإلغاء
أسس الرئيس جيمي كارتر وزارة التعليم في عام 1979، ومنذ ذلك الحين واجهت محاولات متكررة لإلغائها. دعا الرئيس رونالد ريغان إلى حل الوزارة، وحاول ترامب في ولايته الأولى دمجها مع وزارة العمل. يظهر هذا التسلسل الزمني أن الوزارة كانت دائمًا هدفًا للنقاشات حول حجم الحكومة الفيدرالية.