“التعليم العالي” تخطط لإنشاء معاهد جديدة بالمحافظات

حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وضع خطة استراتيجية لإنشاء معاهد جديدة في عدة محافظات، بهدف تحقيق توزيع جغرافي عادل لمؤسسات التعليم العالي. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل، مع توفير فرص تعليمية متوازنة للطلاب في مختلف المناطق. أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسات تفصيلية لتحديد الاحتياجات الأكاديمية والمناطق الأكثر احتياجًا.

دراسات مكثفة لتحديد الاحتياجات التعليمية

أجرت الوزارة تحليلات إحصائية شاملة لتقييم توزيع المعاهد العليا والتخصصات المتاحة في كل محافظة. تم تحديد المناطق التي تعاني من نقص في مجالات أكاديمية محددة، مع التركيز على سد هذه الفجوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد القائمون على الخطة أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق توازن في توفير الفرص التعليمية.

تخصيص معاهد جديدة وفقًا للاحتياجات المحلية

أشار الدكتور جودة غانم، من قطاع التعليم، إلى أن نتائج الدراسات أوضحت ضرورة إنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات التي تفتقر إلى تخصصات محددة. تسعى الوزارة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم العالي من خلال تطوير مؤسسات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، مما يعزز من فرص التوظيف للخريجين.

المحافظات المستفيدة من المشروع

تم تحديد المحافظات التي ستشهد إنشاء معاهد جديدة بناءً على التخصصات المطلوبة، وهي تشمل:

• دراسات تجارية: جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسيوط، الفيوم، الوادي الجديد.
• دراسات هندسية: قنا، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
• سياحة وفنادق: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، أسوان.
• علوم الحاسب: الإسكندرية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، السويس، سوهاج.
• دراسات لغوية: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية.
• دراسات إعلامية: الوادي الجديد، أسوان، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، الأقصر.
• علوم صحية تطبيقية: الشرقية، الغربية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، أسوان، جنوب سيناء.
• تمريض: القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، جنوب سيناء، أسيوط، الإسكندرية.
• آثار وتراث: الأقصر، أسوان، الفيوم، القاهرة.
• دراسات زراعية: الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، الدقهلية.

تعزيز التنمية وفرص التعليم المتكافئة

تأتي هذه الخطة في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير فرص تعليمية متخصصة ومتوازنة. وأكد الدكتور غانم أن تنفيذ الخطة سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع مراعاة المعاهد ذات الطبيعة الخاصة التي تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم العالي.