في خطوة تموقت في الجدل السياسي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مما يحقق وعدًا انتخابيًا طويل الأمد للمحافظين. هذا الإجراء سينقل المسؤولية التعليمية إلى الولايات والمجالس المحلية، مما يثير مخاوف دعاة التعليم الليبراليين. يعكس هذا القرار توجه إدارة ترامب نحو تقليل البيروقراطية الفيدرالية وإعادة تشكيل سياسات الحكومة، ولكن تنفيذه الكامل يتطلب موافقة الكونغرس.
تداعيات نقل المسؤولية التعليمية
سيترك الأمر التنفيذي سياسات التعليم تقريبًا بالكامل في أيدي الولايات والإدارات المحلية. بينما يرى المحافظون أن هذه الخطوة تعيد السيادة التعليمية إلى المستوى المحلي، يعتبر التقدميون أنها قد تؤدي إلى تفاوت أكبر في جودة التعليم بين المناطق. كما أن تقليص دور الوزارة قد يؤثر على البرامج الفيدرالية لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والتمويل المرتبط بالمدارس العامة.
الخطوات التالية لتطبيق القرار
لإغلاق الوزارة تمامًا، يحتاج ترامب إلى موافقة الكونغرس، وهو ما يبدو صعبًا نظرًا لضرورة الحصول على 60 صوتًا في مجلس الشيوخ. وقد اقترح ترامب أن المسألة قد تُطرح للتصويت في المستقبل، لكنه أقر بأنه سيحتاج إلى دعم من المشرعين ونقابات المعلمين. في غضون ذلك، أعلنت الوزارة بالفعل عن خطط لتسريح حوالي نصف موظفيها، مما قد يحد من قدرتها على تنفيذ مهامها الحالية.
أهم الأدوار التي تلعبها وزارة التعليم
تشرف الوزارة على عدد من البرامج والمهام الحيوية، بما في ذلك: