وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم الأمريكية، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثيره على النظام التعليمي وقروض الطلاب. تُشرف الوزارة على قروض طلابية فدرالية تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتقدم دعماً للطلاب ذوي الدخل المحدود. يُعد هذا القخطوة مثيرة للقلق، خاصةً في ظل الجهود السابقة لتقليص دور الوزارة أو دمجها مع هيئات أخرى.
تفاصيل الأمر التنفيذي
تم توقيع الأمر التنفيذي يوم الخميس 20 مارس/آذار، ويأتي بعد تقليص كبير في عدد موظفي الوزارة. فقد تم تسريح ما يقارب نصف الموظفين، ليصل العدد إلى 2183 موظفاً مقارنة بـ 4133 عند بداية ولاية ترامب. وعلى الرغم من أن الكونغرس هو الوحيد القادر على إلغاء الوزارة بشكل رسمي، إلا أن الإدارة يمكنها تقليص مواردها بشكل كبير.
ردود الفعل على القرار
أعرب مدافعو حقوق المستهلك عن قلقهم الشديد تجاه القرار. وقالت ميتريا سبوتسر، مديرة السياسات الفيدرالية في مركز الإقراض المسؤول: “هذا القرار لا يخدم مصالح الطلاب أو العائلات”. وأضافت أن الأمر يُضعف التعليم العام ويتجاهل إنفاذ الحقوق المدنية، مما يعطي الأولوية لمصالح الشركات على الحق الأساسي في تعليم جيد.
التأثيرات المحتملة على قروض الطلاب
تشرف وزارة التعليم على محفظة القروض الطلابية الفدرالية، والتي تعد مصدراً حيوياً لتمويل الطلاب. مع تقليص دور الوزارة، قد يتأثر آلاف الطلاب الذين يعتمدون على هذه القروض لتحقيق أهدافهم التعليمية. وقد أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى أن بعض الوظائف الرئيسية ستستمر، لكن القدرة على إدارتها بكفاءة قد تتأثر.