ترمب يوقع أمراً بإغلاق وزارة التعليم

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي يهدف إلى تسهيل إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، مع نقل السلطة التعليمية إلى الولايات والمجتمعات المحلية. جاء ذلك في محاولة لتحسين الأداء التعليمي، حيث أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تنفق مبالغ كبيرة على كل طالب دون تحقيق نتائج ملموسة. وفقًا للأمر، ستواصل البرامج التعليمية تقديم خدماتها دون انقطاع، مع التركيز على تقليل الدور الفيدرالي في التعليم.

أهداف سياسة ترامب التعليمية

يأتي هذا الإجراء كجزء من التزام ترامب منذ حملته الانتخابية بتقليل البيروقراطية الفيدرالية وتعزيز دور الولايات في إدارة التعليم. يشير الرئيس إلى أن الأداء التعليمي الحالي يظهر تراجعًا ملحوظًا، حيث أظهرت الدراسات أن نسبة كبيرة من طلاب الصف الثامن يعانون من ضعف في القراءة والرياضيات. يعتبر ترامب أن نقل السلطة إلى المستويات المحلية سيكون أكثر فعالية.

تفاصيل الأمر التنفيذي

يوجّه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم إلى اتخاذ خطوات محددة لتسهيل عملية الإغلاق، مع ضمان استمرارية الخدمات التعليمية. كما ينص على منع استخدام التمويل المتبقي لتعزيز مفاهيم مثل التنوع أو النوع الاجتماعي. يُظهر ذلك تركيز إدارة ترامب على إعادة هيكلة التعليم وفقًا لأولوياتها السياسية.

التداعيات المتوقعة

يقوم هذا القرار على خلفية سابقة لإدارة ترامب في تقليص وكالات حكومية أخرى، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين. يُعتقد أن إعادة هيكلة دور وزارة التعليم ستعيد توزيع المسؤوليات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، مما قد يثير نقاشًا حول تأثير ذلك على جودة التعليم وتمويله.

استجابة المجتمع التعليمي

من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة بين المؤيدين والمعارضين. بالنسبة للبعض، يمثل نقل السلطة إلى الولايات خطوة نحو إدارة أكثر فعالية. بينما يرى آخرون أن إلغاء وزارة التعليم قد يؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة، مثل عدم المساواة في توزيع الموارد التعليمية.

مستقبل التعليم الأمريكي

مع وجود حوالي 4000 موظف في وزارة التعليم، سيتم تقييم تأثير هذا القرار على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب. في النهاية، ستعتمد نتائج هذه السياسة على كيفية تنفيذها وتفاعل الولايات مع التغيرات الجديدة.